مبارزه شدید با فساد در زمان ریاست قبلی قوه قضاییه، پیش زمینه برای آمدن دولت بعد نبود؟
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۳۳۳۴
برای نمونه در موضوع ورزش براساس قواعد روشن و داوری بی‌طرف و مستقل و عینی بودن نتایج، مجبورند که بهترین ورزشکاران را به عضویت تیم‌های ملی در آورند حتی اگر با معیارهای ارزش‌های رسمی مخالف باشند و باشگاه‌ها نیز براساس توانایی‌های فردی با ورزشکاران قرارداد می‌بندند. در نقطه مقابل و در سیاست و انتخاب مدیران دولتی چنین نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افرادی که سطح کارشناسی و تخصصی کافی نداشته باشند به دو طریق منشا افزایش فساد می‌شوند. اول اینکه خودشان عامل و فاسد می‌شوند، زیرا کسی که می‌پذیرد در پست و مقامی قرار گیرد که صلاحیت آن را ندارد، مرتکب یک عمل خلاف و غیراخلاقی و به نوعی فساد شده است. پس از قرار گرفتن در مسند مدیریت، حتی اگر خودش هم فسادی مرتکب نشود؛ مجبور است افراد بی‌تخصص و سطح پایین‌تر از خود را برای همکاری انتخاب کند که این وضعیت منشا تشدید فساد است.
راه دوم نیز از طریق بی‌اطلاعی در سیاستگذاری و نظارت است. این افراد شناخت کافی از مسائل ندارند، لذا سیاست‌های نادرست را انتخاب و نادرست‌تر اجرا می‌کنند و ساختار اداری تحت امر آنان نیز ناکارآمد و بدون نظارت است، لذا به راحتی آن را در ورطه فساد غوطه‌ور می‌کنند.در اهمیت این مساله همین بس که تردید داشتم انتخاب رانتی افراد فاقد صلاحیت را ریشه فساد معرفی کنم یا سیاستگذاری‌های نادرست را؟ به همین دلیل شاید بهتر بود که ابتدا به ارزش‌گذاری ناعادلانه درباره نیروی انسانی پرداخته می‌شد.
مشکل این عامل فقط در فساد نیست، بلکه در اتلاف منابع نیز هست. به نظر من اتلاف منابع از فساد بدتر است، زیرا فرد فاسد حق دیگران را به ناحق برای خود برمی‌دارد ولی آن پول و سرمایه وجود دارد. مثلا اگر کسی کارخانه‌ای را به ناحق به نام خود کند، طبعا کار خلاف و زیان‌باری کرده است، ولی در هر حال آن کارخانه موجود است، در حالی که اگر کسی صدها میلیارد دلار را تلف کند، حتی اگر خودش هم منتفع نشده باشد، زیان بیشتری به کشور و مردم زده است.در مدیریت اصولگرایان هر دو نوع زیان‌رسانی وجود دارد. برخی کشورها بودند یا هستند که فساد مالی دارند ولی به عللی کارآمدی خوبی داشته‌اند و در نهایت فساد آنها کمتر از دستاوردهای شان بوده و این قابل تحمل است.
بدترین مورد دولتی است که هم فساد داشته باشد و هم ناکارآمدی مثل سال‌های ۸۴ تا ۹۲. این‌گونه نیروهای قیمت‌گذاری‌شده از عوامل اصلی اتلاف منابع و فساد هستند.
رکن رکین مبارزه با فساد از طریق نظارت رسمی دستگاه قضایی و پلیس است. استقلال نسبی این دو نهاد به ویژه دادگاه‌ها شرط اصلی کارآمدی آنهاست. استقلال این نهادها موجب می‌شود که اتهامات فساد در چارچوب قضایی ـ اجتماعی و نه سیاسی طرح و رسیدگی شود. متاسفانه اغلب پرونده‌های فساد در سال‌های اخیر بیش از آنکه ماهیت قضایی داسته باشند، معطوف به انگیزه‌های سیاسی بوده‌اند.
نحوه برخورد دولت و طرفدارانش را در همین ماجرای چای دبش ببینید، برای اثبات ادعای سیاسی بودن کفایت می‌کند. استقلال قضایی و تحت امر بودن ضابطان دادگستری مفهومی گسترده و دقیق است و با برداشت‌های سطحی که در ایران از این مفهوم می‌شود فاصله فراوانی دارد. بدون استقلال قاضی و نهاد قضایی، عدالت محقق نمی‌شود و هر گونه کوششی برای مقابله با ظلم، بی‌عدالتی و فساد، فقط آب در هاون کوبیدن است.
کافی است برنامه‌های مبارزه با فساد را که در چند سال پیش در زمان ریاست قبلی قوه انجام شد و فراتر از قوانین آیین دادرسی افراد را محاکمه و حتی اعدام کردند به یاد بیاوریم. آیا آن رفتار خلاف قوانین متعارف، توانست جلوی فساد را بگیرد؟ آیا آن رفتار معطوف به هدفی سیاسی برای زدن دولت قبل و تامین پیش‌زمینه‌ای سیاسی برای آمدن دولت بعد نبود؟ نهاد رسمی نظارتی فقط منحصر به دادگستری نیست. پلیس، دستگاه‌های امنیتی، سازمان‌های بازرسی ادارات نیز از این جمله‌اند که آنان نیز باید استقلال کافی داشته باشند و در برابر نهاد قضایی پاسخگو شوند، ولی اگر تاکنون چنین چیزی دیده‌اید ما را هم خبر کنید.23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1846661منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: فساد اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۳۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبارزه با فساد در اولویت برنامه‌های عدلیه است
به گزارش خبرگزاری مهر، آئین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان قزوین، روز یکشنبه با حضور رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه برگزار شد و حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصطفوی نیا به عنوان رئیس جدید دادگستری استان قزوین معرفی و از زحمات علی شعبانی تقدیر شد.
حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: اگر یک قاضی در احیای حق سره را از ناسره درست تشخیص دهد و به عدل حکم کند، هیچ ما به ازای ندارد و ثواب آن بسیار عظیم است.
وی در ادامه با تشریح جایگاه ولایت در راهبری جامعه اسلامی خاطر نشان کرد: خداوند متعال به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، برتری ولایت را محقق ساخت تا تصور باطل دنیای کفر در به بن بست رسیدن دین و معنویت را نشان دهد که امری مبارک برای بشریت بود.
رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اقدام غرور آفرین فرزندان این مرز و بوم در تحقق وعده صادق را از مصادیق امر ولایی دانست و افزود: این حادثه سبب شد یک بار دیگر نقش و جایگاه ولایت و تحقق عینی رسالت، توحید، عدالت، معاد و امامت معنا شود تا دنیای مادی بفهمد که این اقدام با سکانداری امامت و ولایت برای اثبات وحدانیت الهی در به تلاطم کشیدن دنیای کفر بود.
وی با توصیف ویژگی‌های کارگزاران در تراز انقلاب اسلامی، بر لزوم تهذیب نفس، تواضع در رفتار و گفتار و همچنین نظم در امور تاکید کرد و گفت: آقای شعبانی به عنوان یکی از مسئولین قضائی دارای چنین خلقیاتی بود که همواره خود را به عنوان یک سرباز در خدمت نظام می‌دانست.
حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی در ادامه گفت: امروز دشمنان ایران اسلامی با به راه انداختن یک جنگ ترکیبی و تمام عیار در صدد ایجاد چالش جدی برای نظام و ایجاد نارضایتی عمومی و در نهایت ضربه به باورهای دینی و ارزش‌های اسلامی و انسانی هستند که به برکت خون شهدا و هوشیاری و اقدام تمام نهادهای قضائی، نظامی، انتظامی و حضور مردم در صحنه و میدان و با راهبری رهبر انقلاب صورت گرفت ناکام ماند.
وی ادامه داد: اولین ملاک در دستگاه قضائی رفتار توأم با آرامش، عقلانیت، تدبیر همراه با تواضع و خشوع در برابر مردم و در انجام مأموریت‌های قوه قضائیه در خنثی کردن توطئه‌ها و برنامه‌های دشمنان است، انتظار و راهبرد رئیس قوه قضائیه هم در شناخت دشمن و غافل نبودن از مکر و کید آنها هست.
حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی افزود: اگر چنانچه یک قاضی در کار خود، متکی به استمداد از خدا، قرآن و اهل بیت (ع) نباشد، در امر قضا دچار مشکل خواهد شد و قضاوت او ناعادلانه می‌شود، از این رو لازم است تا همواره در رفتار و عملکرد خویش دقت داشته باشند و خود را در همه حال در محضر خداوند ببیند.
وی اظهار کرد: انتظار این است که به عنوان قاضی و مدیر، نسبت به وقت شناسی و انضباط در کارها و در رفع حوائج مراجعین دقت لازم را داشته باشیم چرا که هر گونه تأخیر در زمان، ولو به اندازه یک دقیقه نوعی خیانت است.
حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی گفت: حفظ کرامت و حرمت انسان‌ها بسیار مهم است، اگر کسی مرتکب خطا و جرم شد بر اساس سیاست‌ها و راهبردها کلان قوه قضائیه مبنی بر زندان زدایی، تا جای ممکن، با تأمین قرار مناسب، از بازداشت و زندانی کردن پرهیز کنیم و اجازه ندهیم تا حریم و حیثیت افراد آسیب ببیند.
رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با بیان این مطلب که در سال جدید نیز همچنان مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه در اولویت برنامه‌های دستگاه عدلیه هست، تأکید کرد: هر گونه تبعیض در مبارزه با فساد حرام است و باید با قاطعیت و بدون اغماض با مفسدان در هر جایگاه و لباسی مبارزه کرد و این همان سیاست اصلی قوه قضائیه است.
وی ادامه داد: حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه در راستای تحقق شعار سال بسیار مهم است، و برای تحقق آن، دستگاه امنیتی، انتظامی در مقابل هر کسی که بخواهد آن را مخدوش کند خواهند ایستاد، قوه قضائیه با هر گونه تحصن، بی‌عفتی، برگزاری جلسات لهو و لعب، کلاهبرداری که جامعه را دچار چالش کند و مدیریت جامعه را تضعیف کند، برخورد خواهد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی افزود: بنا بر گفته حاج قاسم سلیمانی جمهوری اسلامی حرم است، لذا همه ما وظیفه داریم تا پای جان از این حرم دفاع کنیم.
وی با اشاره به مناسبت‌های روز کارگر و معلم، هر دو را از ارکان اصلی نظام اسلامی توصیف کرد، که یکی در خط مقدم تولید و رونق اقتصادی و دیگری در خط مقدم دانش و تربیت در اعتلای نظام و تحقق اهداف آن نقش آفرینی می‌کند و برای تمام این اقشار آرزوی نصرت و توفیق الهی کرد.
کد خبر 6091214
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»